سمینار علمی تحت عنوان نقد و ارزیابی قانون جزای افغانستان، روز چهارشنبه، ۲۱/۴/۱۳۹۶ به ابتکار دانشکده فقه و حقوق و با همکاری آمریت تحقیقات علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سالن کتابخانه این دانشگاه برگزار گردید.
حضور مهمانان مدعو و استقبال چشمگیر فرهیخته‌گان و دانشجویان رشتههای مختلف بخصوص دانشجویان رشته حقوق، شور وصف ناپذیری به این حرکت علمی و اصلاحی داده بود.
نشست ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط جناب محمد جعفر جعفری آغاز و سپس دکترسیدیوسف موسوی، معاون علمی تدریسی، دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به رسم خوش آمدگویی در جایگاه قرار گرفت ایشان ضمن خیر مقدم به مهمان، نهادینه‌سازی نقد و نقد پذیری ضامن سلامت جامعه و پویایی و انکشاف علمی دانست و تأکید کرد، از آنجا که قوانین چارچوب رفتاری و دورنمای تعاملات اجتماعی را در ابعاد مختلف تنظیم میکند، هر قدر جامع، مناسب و منسجم باشد از کارآمدی بالا و موثری بر خوردار خواهد بود. بعد از ایشان جناب آقای محمد اشرف رسولی مشاور حقوقی وزیر عدلیه و رئیس کمیته تسوید و تدوین قانون جزای افغانستان، سخنانی را در باب فرایند تسوید و تدوین کد جزا ایراد نمود.
ایشان مواردی از قبیل؛
تعدد و تکثر قوانین خاص جزایی و پراکندگی احکام جزایی در بسیاری از قوانین کشور،
گذشت بیش از جهل سال از عمر قانون جزای فعلی و عدم هم‌خوانی و هماهنگی آن با بسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های‌که کشور افغانستان طی سال‌های اخیر به آن‌ها ملحق گردیده یا در حوزه‌های جهانی و منطقهای منعقد کرده است،
عدم تناسب جرم و مجازات و کثرت مجازات اعدام در قانون جزای فعلی
حبس‌گرایی زیاد و فاقد نظام اجرای مشخص که موجب تکثر فرامین عفو و تخفیف گردیده است
عدم ترتیب و تنظیم مناسب جرم‌انگاری و تعین مجازات
و….
در ادامه؛ آقای رسولی با دیدگاهی باز، خواهان نقد هرگونه قانون و به‌خصوص قانون مذکور شده و این کار را برای پیش‌رفت و پُختگی قوانین ضروری عنوان کرد.
او گفت، ازجمله خواسته‌های من این است که همیشه هر قانونی که ساخته می‌شود مورد نقد قرار گیرد و خوشحال هستم که امروز این قانون که بنده در تدوین آن سهیم بوده‌ام مورد نقد قرارمی‌گیرد.
وی هم‌چنین یادآور شد که شروع پروسه و خواست عملی شدن تهیه‌ی این قانون، از شش سال پیش بود که ما بتوانیم این قانون را تهیه و تدوین کنیم که باهمکاری شخصیت‌های برجسته‌ی کشور این قانون جزا ساخته شد.
او اما افزود، چهار گروه به‌صورت دایمی و مستمر در طی یک سال و دو ماه بر روی این قانون کار کردند.
آقای رسولی، اضافه نمود که طرح‌های مربوط با این قانون به تمامی وزارت خانه‌ها و ادارات شریک ساخته شد و نظرات آنان نیز در این امر دخیل بوده است و با علاوه شدن اصلاحات، به توشیح رییس دولت نیز رسید.
وی تصریح کرد که قانون جزای سابق ۴۰ سال پیش ساخته شده بود و مشکلات خوده را داشت.
او موارد متعدد اعدام به عنوان نمونه نام برد و گفت، در قانون نو، برخی از موارد اعدام جای خود را به سی سال حبس داده است.
داکتر عزیزالله فصیحی، از اساتید برجسته‌ی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و عضو هیات علمی این دانشگاه، یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود که بعد از سخنان آقای رسولی، به نقد قانون مذکور پرداخته و ایراداتی را بر آن وارد دانست.
او که در مورد “ارزیابی بخش عمومی کد جزا“ سخن می‌گفت ضمن تصریح این‌که به دلیل کمی فرصت صحبت، از موارد مثبت و خوب آن در می‌‌گذرد، گفت: به مواردی که ایراد بر آن وارد است می‌پردازد. که مهمترین نقدها از منظر ایشان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ماده ۲ قانون جزا، جرایم شرعی حدود و قصاص و دیات را مثل قانون جزای فعلی به فقه حنفی ارجاع داده است، ضرورت اقتضا میکند که این بخش نیز طبق نیازها و ضرورت شرایط فعلی جامعه ما و مطابق ماده ۳ قانون اساسی، طبق شریعت اسلام نه یک بخش خاص آن به صورت قانون مدون تدوین و لازم اجرای گردد تا هم اجرایی باشد و هم از سرگردانی قضات و هم از تعدد و تنوع آرا در موضوع واجد جلوگیری به عمل آید.
در این قانون به صلاحیت جهانی که امروزه به عنوان یک از موارد صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است، هیچ اشاره صورت نگرفته است.
عنصر مادی جرم و موارد آن به صورت درست و معیاری تعریف و تعیین نشده است.
در قسمت تخلفات اطفال، حد اکثر جزای پیش بینی گردیده است اما حداقل آن بیان نشده است.
از آنجا که در قسمت تعدد جرایم ارتکابی اطفال، مجازات بر اساس سنگین‌ترین جرم تعیین و تطبیق می‌گردد، این مسأله به شدت جنبه جرم زایی دارد.
دکتر عبدالکریم اسکندری یکی دیگر از اساتید و عضو هیات علمی دانشگاه، نیز به”ارزیابی بخش اختصاصی کد جزا” پرداخت.
آقای اسکندری ضمن برشمردن نکات مثبت این قانون، موارد منفی و نادرست آن را نیز که از نظر وی با مشکل مواجه بود را اضافه کرد.
ایشان ابتدا در قسمت برجستگی و نکات قوت این قانون به طور نمونه به موارد ذیل اشاره نمووند:
رعایت ادبیات و اصول قانون نگاری و قانون گزاری از قبیل پرهیز از کلی گویی، تعریف اصطلاحات و مفاهیم، طبقه بندی منسجم و….
نگاه اصلاح‌گرایانه به مجرم و برخورد با آن.
محدودیت مجازات اعدام و استفاده از نهادهای اصلاح‌مدار
جرم‌انگاری موضوعات و مسائل جدید و مبتلا به مانند جرایم بین‌المللی، جرایم سایبری، جرایم محیط زیست، بچه بازی و…
دکتر اسکندری مواردی را نیز از جمله ایرادات و کاستیهای این قانون بر شمردند از قبیل؛
عدم طرح و تعریف جرم سیاسی
عدم ترتیب و شماره‌گذاری مناسب عناوین مواد قانونی و پراکندگی در موضوعات مرتبط ..
عدم رعایت مرجع واحد در احکام و قواعد قانونی
عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات در مواردی از قبیل جرایم علیه ادیان و مذاهب و…
در پایان نیز آقای رسولی بار دیگر به روی استیژ حضور یافته و در باره مواردی از این قانون که با نقد رو به رو شده بود، توضیحاتی ارایه کردند، اما شمار زیادی از آن بی‌پاسخ و بدون توضیح باقی ماند.
………………………………………..
لازم به ذکر است که فایل صوتی این جلسه در آمریت تحقیقات موجود بوده و علاقه‌مندان و دانشجویانی که خواهان استفاده از آن باشند می‌توانند با مراجعه به آمریت تحقیقات آن را دریافت کنند.
