برنامه آشنایی با میکانیزم‌های قانونگذاری و حقوقی وزارت عدلیه برای دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین از دانشکده فقه و حقوق با همکاری وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد، تا دانشجویان رشه حقوق با روند قانونگذاری و حقوقی در وزارت عدلیه آشنا شوند.
این برنامه روز سه‌شنبه، 4 قوس سال جاری، از سوی دانشکده فقه و حقوق با همکاری وزارت عدلیه در تالار اکادمیسین حضرت ایت الله العظمی محسنی، دانشگاه خاتم‌النبیین با حضور دکتر محمد وحید بینش، رییس دانشگاه، هیات رهبری و اساتید دانشکده فقه و حقوق و شماری دیگر از استادان و دانشجویان برگزار شد.
این برنامه با تلاتی آیاتی چند از کلام الله مجید توسط یکی از دانشجویان و پخش سرود ملی آغاز گردید، سپس محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه میکانیزم‌های کاری این وزارت را برای دانشجویان تشریح کرد.
او گفت که وزارت عدلیه در عرصه طرح و طی مراحل اسناد تقنینی، رسیدگی به عرایض حقوقی، دفاع از دارایی‌های عامه و دولتی در پیشگاه محاکم، ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان، ثبت و بررسی احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و رهنمای معاملات و رسیدگی به درخواست‌های ترک تابعیت و کسب تابعیت افغانستان، بر بنیاد مقرره وظایف‌اش مسوول است و در این عرصه کار می‌کند. همچنین ریاست کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و انسجام و هماهنگی مربوط به مبارزه با این پدیده بر عهده وزارت عدلیه است.
سخنگوی وزارت عدلیه روند کاری بخش مساعدت‌های حقوقی، توظیف وکیل مدافع برای متهمان بی بضاعت و آگاهی‌دهی به مردم درباره حقوق و مکلفیت‌های شان را توضیح داد و گفت که هرچند امکانات وزارت عدلیه در این عرصه اندک است؛ اما تلاش می‌شود که زمینه توظیف وکیل مدافع برای متهمان بی بضاعت به عنوان تضمین‌کننده محاکمه عادلانه در سراسر کشور فراهم شود و نیز روش‌های آگاهی‌دهی حقوقی تجدید و موثر شود. وی از اشتراک کنندگان خواست که در آگاهی‌دهی حقوقی که مسوولیت ملی همه است، سهم بگیرند.
همچنین در این برنامه دکتر قاسم علی صداقت، استاد دانشگاه نیز درباره چالش‌ها در قوانین و فرایند قانونگذاری صحبت کرد. او بر ضرورت رعایت قواعد اسلامی، معیارهای جهانی و قانون اساسی در روند قانونگذاری تاکید کرد. وی بر رعایت اندیشه اسلامی و انسانی در قانونگذاری تاکید کرد و گفت که کارگزاران باید به این ارزش‌ها باورمند باشند. او گفت که انسجام و اعتبار قوانین و چالش‌ها در روند قانونگذاری نیز به این موضوع بستگی دارد. آقای صداقت، ساده‌سازی اصطلاحات در قوانین و شریک‌سازی طرح قوانین و اسناد تقنینی پیش از نهایی شدن با دانشگاه‌ها و استادان را نیز مهم خواند و گفت که چنین رویکردی برای هماهنگی قوانین کمک می‌کند.
قرار است وزارت عدلیه برنامه آشنایی با میکانیزم‌های کاری این وزارت را در دیگر نهادهای تحصیلی و اکادمیک نیز برگزار کرده و نظریات، پیشنهادها و انتقادهای جامعه اکادمیک را برای بهتر شدن و موثر شدن فعالیت‌های وزارت عدلیه دریافت کند. همچنین وزارت عدلیه به همکاری با نهادهای تحصیلی کشور در موارد مربوط، متعهد است. سر انجام نشست با طرح پرسشها و پیشهادات دانشجویان رشته حقوق و توضیحات مسئولیت وزارت عدلیه جلسه خاتمه پیدا کرد.
