فصلنامه علمی - تحقیقی علوم اقتصادی

سخن نخست

گفتمان اندیشۀ پیشرفت و توسعۀ اقتصادی پاردایمی مسلط در دنیا محسوب می‌شود و کشورها درراستای رفاه جامعه تلاش می‌کنند زمینۀ توسعه و پیشرفت اقتصادی را در ابعاد مختلف فراهم کنند؛ بدین جهت، اندیشمندان و اقتصاددانان تحلیل‌ها و مدل‌های مختلفی برای توسعه و رشد اقتصادی مطرح کرده‌اند. افغانستان کشوری درحال‌توسعه است که نیاز به تغییرات بنیادین و اساسی در ابعاد مختلف برای توسعه‌یافتگی و پیشرفت دارد. هرگاه پیش‌زمینه‌ها، اصول و مبانی توسعۀ اقتصادی فراهم شود، افغانستان نیز توسعه‌یافته خواهد شد. حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، مدیریت کارا و پرهیز از بروکراسی، مهمترین مبانی و اصول زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی و مبنا و شعار مجلۀ علمی-تحقیقی یافته‌های اقتصادی هستند که هرکدام را می‌توان چنین تحلیل کرد:

الف. حاکمیت قانون

قانون، سندی مرجع و مورد اتفاق افراد کشورها است که آن را مقامات مربوطه تهیه، تنظیم و اجرا می‌کنند. قانون هم جنبۀ حق دارد و هم تکلیف و هدف آن اجرای عدالت است که ازطرف دولت‌ها ضمانت اجرایی دارد. درواقع، رابطۀ حقوقی و اقتصادی افراد با جامعه و حکومت و رابطۀ جامعه با حکومت را قانون تمثیل و تبیین می‌کند. حاکمیت قانون بدین معنا است که هیچ‌کس، حتی رئیس‌جمهور و امیر، بالاتر از قانون نیست و قدرت باید ازطریق مکانیزم‌های پذیرفته‌شدۀ اسلامی و شرعی به دست آمده باشد. قانون باید در جهت خیر عمومی و منافع ملی باشد. حاکمیت قانون به توسعه و رشد اقتصادی کمک می‌کند. رقابت و برابری اقتصادی، فعالیت مساوی اقتصادی برای همه، مدیریت مالی شفاف، اِعمال مؤثر سیاست‌ها، نظارت و کنترل در امور مالی، کاهش فساد مالی، کمک به سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی و مبارزه با رانت در پرتوی حاکمیت قانون رخ می‌دهند.

ب. عدالت اجتماعی

در جمع‌بندی کلی، مفهوم عدالت اجتماعی برحسب کاربرد و ماهیت آن در متون اسلامی به‌معنای «تساوی»، «اعتدال»، «وضع الشیء فی موضعه»، «دادن حق هر صاحب حق به او» و «توازن» است. حقیقت عدل، اقامۀ مساوات و موازنه بین امور به‌گونه‌ای است که به هر امری، آنچه سزوار آن است، اختصاص یابد؛ در نتیجه، عدل یعنی هر امری در موضع و جایگاهی قرار گیرد که استحقاق دارد؛ بنابراین، عدل در اعتقاد یعنی ایمان آوردن به آنچه حق است. عدالت در رفتار فردی یعنی انجام آنچه موجب سعادت است. عدالت در رفتار با مردم این است که هرچیز در جایگاهی قرار گیرد که ازنظر عقل، شرع و عرف مستحق آن است. عدالت اجتماعی از جهات گوناگون به پیشرفت و تکامل اقتصادی کمک می‌کند؛ زیرا زمینۀ توزیع منصفانه و عادلانۀ منافع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه فراهم می‌شود. همۀ افراد در این نوع از عدالت، در استفاده از امکانات دولتی و منافع اجتماعی، برابر و مساوی هستند. درواقع، هدف این نوع از عدالت، رسیدن به تعادل و برابری در توزیع منافع و امکانات در جامعه است تا همۀ افراد به‌طور متقارن از آن‌ها بهره‌مند شوند. عدالت اجتماعی دربارۀ ایجاد فرصت‌های عادلانه، تحقق برابری فرصت‌ها و توزیع عادلانۀ منافع اجتماعی است. در اسلام، تطبیق قانون بر همه و اجراى عدالت‏ اجتماعى‏ بسیار دقیق و مورد حساسیت خاصى است؛ داستان‌هایى تکان‌دهنده در این مورد وجود دارند. در یک کلام مى‌توان گفت «جامعه‌اى مترقى و عدالت‌پرور است که قوانین زندگانى آن اولاً معقول و مطابق فطرت و نیاز آن باشد و ثانیاً بر همه، بدون تبعیض و یکسان تطبیق شود و راه فرار از قانون‌سالارى حتى براى شخص اول آن وجود نداشته باشد.»

ج. مدیریت بهینه و کارا

مدیریت عبارت از فرایند به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی جامعه با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، کنترل و نظارت براساس هدف‌های ازپیش‌تعیین‌‌شده است. مدیریت کارا از جهات متعددی به پیشرفت و توسعۀ اقتصادی کمک می‌کند؛ زیرا مدیر کارا و اثربخش پویا است، خلاقیت و ابتکار دارد، نقاط قوت و ضعف سیستم را به‌خوبی شناسایی می‌کند، تهدید‌ها را به‌خوبی می‌شناسد، از فرصت‌ها استفادۀ بهینه می‌کند، دورنگر است، همیشه در انتظار رویدادها است و خود را برای مقابله با آن‌ها آماده و مجهز می‌کند؛ او نمی‌ایستد، بلکه خود تعیین و دگرگونی را پدید می‌آورد؛ تغییر و دگرگونی‌ای که محیط داخلی سازمان او را با تغییرات اجتناب‌ناپذیر محیط بیرونی هماهنگ سازد. مدیر کارا و اثربخش معتقد است که می‌تواند نظریه‌های دانش مدیریت را با کوشش، پشتکار، تصمیم‌گیری به‌جا و اعلام تصمیم‌ها به زیردستان و همکاران به‌کار بندد.

فصلنامۀ علمی-تحقیقی یافته‌های اقتصادی، نشریه‌ای برای نشر تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه‌های مختلف علوم اقتصادی است و با ساختار کلی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی افغانستان در سه محور اهداف، سیاست‌های کلی و موضوعات اقتصادی تلاش می‌کند.

اهداف:

1. به‌کارگیری نظریه‌های اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات اقتصاد افغانستان؛
2. تبیین اقتصاد اسلامی و دفاع از آن؛
3. آسیب‌شناسی و نقد اقتصاد حاکم؛
4. طرح مسائل جدید فقهی و نیازهای نوپیدا در حوزۀ اقتصاد و پاسخ به آن‌ها؛
5. مطالعات تطبیقی و نقد مکاتب و نظام‌های دیگر اقتصادی.

سیاست‌های کلی:

1. تحلیل علمی مبتنی‌بر اصول و رعایت اتقان مطالب و استدلال‌ها؛
2. رعایت مصالح کلی و پرهیز از طرح مطالب جنجالی و تفرقه‌افکن؛
3. استفاده از متفکران داخلی و خارجی در تولید مباحث اقتصاد اسلامی؛
4. تأکید بر روزآمدی و تازگی محتوا.

موضوعات:

• نظریه‌های علم اقتصاد با نگاهی کاربردی؛
• تبیین اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه با توجه به شرایط افغانستان؛
• تحلیل اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی؛
• کاربرد ریاضیات و ابزارهای کمّی در اقتصاد و طراحی مدل‌های اقتصادسنجی؛
• تحقیقات بین‌رشته‌ای اقتصاد و سایر علوم.

سردبیر

سید برات‌علی نقوی