« ….. بنا بر دیدگاه‌هاي فقهي، زن به خاطر تامین نیازهاي مالي و رفع حوایج اقتصادي خانواده هیچ‌گونه مسؤولیت ندارد و در نتیجه، این عامل نمي‌تواند اشتغال زنان را توجیه نماید؛ اما اشتغال زنان به‌منظور رفع نیازهاي همگاني و ارائه‌ی خدمات عمومي که در زندگي اجتماعي قابل توجه مي‌باشند، با محدودیت‌هاي فقهي همانند اطاعت از شوهر و ممنوعیت خروج از مسکن پیوند مي‌یابد. در نتیجه، باید این دو مسأله بر اساس ادله و نظریات فقهي از نو بررسي شوند (عبدالعلی محمدی، 1400: 1).»
این مطلب در مقاله‌ی نخست شماره‌ی هشتم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین در حوزه‌ی علوم انسانی ویژه‌ی فقه و حقوق بیان شده است. در این فصلنامه 8 مقاله با عناوین ذیل شامل می‌باشند:
- اشتغال و استمتاع؛ تعارض دو حق؛
- معیارهای صدور حکم و تاثیرات آن بر عدالت قضایی؛
- گستره‌ی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی در نظم اساسی افغانستان؛
- نسبت اختطاف با محاربه، افساد فی الارض و سرقت؛
- طر یقیت ادله‌ی اثبات جرم از منظر فقه مقارن با نگاهی به حقوق افغانستان؛
- ایفا و استیفای ناروا در حقوق اسلامی با تأکید بر حقوق افغانستان؛
- مطالعه‌ی تطبیقی قضاوت زن از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قوانین نافذ افغانستان؛
- بررسی ماهیت دیه از منظر فقه امامیه و حنفیه.
یادآوری: سافت این فصلنامه از وبسایت دانشگاه خاتم‌النبیین قابل دستیابی است.
صفحه‌ی اصلی، انتشارات دانشگاه، فصلنامه‌ها، علوم انسانی، شماره‌ی هشتم فصلنامه‌ی فقه و حقوق(https://knu.edu.af)
